سالها پیش بود که ایده تعویض اسناد مالکیت و بالا بردن ضریب اطمینان آن جهت جلوگیری از جعل اسناد و ایجاد امنیت روانی بیشتر برای مالکین، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح گردید. فرم اولیه تهیه شده در معرض نظر خواهی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی هم قرار گرفت و در اسفند ماه ۸۸ با حضور دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محل اداره ثبت اسناد و املاک شمال شرق تهران از اولین سند تک برگی صادره پرده برداری بعمل آمد.
هرچند شروع واقعی صدور اسناد مالکیت جدید موسوم به تک برگی در سرتاسر کشور و در تمام استانها حدود یکسال دیگر بطول انجامید، ولی بالاخره این مهم تقریبا در سال ۹۰ در کشور بصورت عمومی وارد فاز اجرایی شد و در مواردی از جمله در مواردی که ملک تفکیک می شد و برای قطعات تفکیکی صرفا اسناد تکبرگی صادر شد و بتدریج به سایر موارد هم تسری پیدا کرد.
یقینا صدور اسناد مالکیت بصورت تک برگی را موضوعی مهم در سازمان ثبت باید قلمداد نمود، موضوعی که نمود عینی شروع یک تحول دراین سازمان مهم وعریض و طویل می باشد. بویژه اینکه صدور این اسناد بصورت الکترونیکی انجام می گیرد و قرار است از عمل بصورت دستی بصورت کامل جلوگیری بعمل آید که این رویه در صدور سند رعایت می شود ولی در مراحل دیگر که در دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد، کماکان عملیات ثبت بصورت دستی انجام می پذیرد.
گذشت بیش از ۳۳ ماه از پرده برداری و صدور اولین سند تک برگی و بیش از یکسال از عمومیت یافتن آن، زمان مناسبی است تا کارنامه ان مورد بررسی قرار گیرد و نقد هایی درون سازمانی و برون سازمانی انجام شود و مزایا و معایب و نیک و بد آن در ترازوی سنجش قرار گیرد، تا مزایا تقویت شده و معایب پس از شناسایی اصلاح گردد. نقد و بررسی منصفانه هر عمل و پدیده ای موتور حرکت و تکامل آن محسوب می گردد و بدون نقد، پدیده دچار رکود و جمود و چه بسا عقب گرد خواهد شد. نباید چنین تلقی شود که شکل و کیفیت و نحوه عمل سند تکبرگی وحی منزل بوده و قابل تعویض نمی باشد زیرا در چنین صورتی دست اندر کاران صدور سند و دفاتر اسناد رسمی و مردم محبور خواهند بود بی دلیل معایب آن را بر خود تحمیل سازند و عذاب و سختیهای عیوبی را که قابل رفع می باشد بدون دلیل تحمل نمایند.
محاسن
سند مالکیت تک برگی نسبت به سند مالکیت دفترچه ای دارای مزایایی بشرح زیر است:
۱- ایمنی اسناد تک برگی، این اسناد دارای ایمنی بالایی نسبت به اسناد قبلی بوده و بازار جاعلین را کساد ساخته است. موارد امنیتی بکار رفته در این اسناد باعث می گردد تا جعل این اسناد بسیار مشکل شده و برای جعل آن امکانات و مهارتهای بالایی لازم باشد که این کار از عهده هر کسی ساخته نخواهد بود و تنها باندهای سازمان یافته دارای امکانات و افراد مجرب ممکن است قادر به انجام جعل این اسناد باشند، باندهایی مشابه آنهایی که اقدام به جعل اسکناس اعم از ریال و دلار و غیره می کنند، در حالیکه جعل اسناد مالکیت قدیمی بسیار ساده تر و راحت تر بود و حجم بالای اسناد مالکیت مجعوله قدیمی گواه بر این مدعا می باشد.
۲- صدور چاپی، این اسناد به جز عملیاتی که در دفاتر اسناد رسمی بر روی آنها صورت می گیرد، کلا بصورت ماشینی و توسط سیستم الکترونیکی و بصورت صحیح و بدون خدشه صادر می گردد و این خود باعث راحتی استفاده و خواندن و کنترل آن را فراهم می سازد و مردم و مالکین را از شر خطوط خوانا و ناخوانا و کج و معوج راحت ساخته است، بعلاوه این خصیصه خود یکی از عوامل محدود کننده جعل این اسناد می باشد.
۳- دقت اسناد تک برگی، از عوامل استحکام و اطمینان بخشی اسناد جدید، دقت در درج مفاد و مندرجات آن می باشد تا حقوق دارنده سند، بطرز درست و صحیح وبدون هرگونه خدشه ای منعکس شود. مردم اهمیت زیادی به دقت در صدور اسناد می دهند، حتی در میان دفاتر اسناد رسمی هم، دفاتری که دقت وافی و کافی را در پروسه تنظیم اسناد دارد، برخی افراد مشکل پسند را بسوی خود جذب می کنند. صدور سند بصورت دقیق و صحیح بسته به عواملی است از جمله، دقت نویسندگان و تنظیم کنندگان و صحت ابزارهای اولیه تنظیم سند، چون اسناد مالکیت تک برگی بروش الکترونیکی صادر می گردند و بسیاری از اقلام اطلاعات تشکیل دهنده سند قبلا در سیستم وارد شده و موجود میباشد (و اگر هم قبلا وارد بانک اطلاعات نشده، قبل از صدور سند تک برگی مطابق دستور العمل مربوطه باید وارد شود) و از بانک اطلاعات به سند منتقل می گردد و دخالت انسانی که منشا بسیاری از اشتباهات است، کم شده است، بعلاوه در ورود اطلاعات قبلی دقت لازم انجام یافته است، همچنین نرم افزارهایی ابداع گردیده اند که خود وجود اشتباه را اعلام می کنند که شاید در صدور اسناد مالکیت تک برگی از آنها بهره گرفته می شود، همه این عوامل دست بدست هم داده اند تا بر دقت در صدور اسنادمالکیت تک برگی بیفزایند و این اسناد تا حد بالایی از اشتباهات مصون هستند، اشتباهاتی که در اسناد مالکیت قبلی یک معضل محسوب می شدند و اکثر اسناد در دست مردم دارای توضیحات مکرر برای اصلاح اشتباهات می باشند.
۴- درج کامل اطلاعات، دراین اسناد مشخصات کامل ملک از قبیل پلاکهای اصلی و فرعی و مفروزی، شماره قطعه، بخش و ناحیه (در شهرهایی که دارای ناحیه هستند)، مساحت دقیق ملک، نوع کاربری، وضعیت خاص، آدرس پستی، کد پستی، نقشه محل وقوع ملک و کروکی آن، شماره های ثبتی و دفتر و صفحه، شماره چاپی سند مالکیت و در صورتی که ملک آپارتمان باشد بلوک، سمت و طبقه و، مشخصات کامل مالک از قبیل نام ونام خوانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی، تاریخ و محل تولد و صدور شناسنامه، تابعیت مالک، کد پستی مالک و در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد، شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی و سایر موارد لازم وغیره وجود دارد. علاوه بر درج موارد فوق الذکر در روی سند مالکیت، در پشت آن مشخصات ملک بصورت حروفی، همچنین حدود آن و توثیق ها و محدودیتهای نقل و انتقالات از قبیل بازداشتها و حقوق ارتفاقی و انتفاعی و هر آنچه که لازم و واجب است، درج می شود. در واقع مهم ترین مزیت اسناد مالکیت تک برگی درج کامل مشخصات و اقلام اطلاعاتی لازم می باشد و این مهم بدلیل پشتوانه ورود اطلاعات در سیستم عملی شده است.
۵- صرفه جویی در مصرف کاغذ، در این طرح از هدر شدن کاغذ جلوگیری بعمل آمده است. اسناد مالکیت سنتی از ۱۲ صفحه گرفته تا ۳۲ صفحه و شاید بیشتر را هم شامل می شد. هرچند این تعداد صفحات برای استفاده سالهای طولانی بود ولی در هر حال باعث مصرف حجم زیاد کاغذ می شد، بویژه کپی اسناد مالکیت مذکور که در مراجع مختلف لازم می شد (و هنوز هم می شود) حجم عظیم کاغذ را مصرف می کرد و این موضوع یکی از عوامل مصرف این کالای مهم و استراتژیک و وارداتی را باعث می گردید، در حالیکه اکنون این اسناد تنها در یک برگ پشت و رو و گپی آن هم بهمین گونه و در همین حجم مصرف کاغذ را موجب می گردد، کاغذی که سالهای سال است که ایران وارد کننده آن می باشد و این موضوع بر اهمیت صرفه جویی این کالای وارداتی با تغییر اسناد به تکبرگی می افزاید.
۶- تعویض سند در هر انتقال، در اسناد تکبرگی همانند اسناد قدیمی، صفحات و ستونهای زیادی برای نقل و انتقالات پیش بینی نشده است بلکه قسمت محدودی برای این منظور در نظر گرفته شده و این بدین دلیل است که در سیستم جدید قرار نیست که نسخه صادر شده اسناد برای مدت طولانی در دست مردم باقی باشد، زیرا بقای طولانی مدت سند مالکیت در دست مالک، توالی فاسد بدنبال دارد، لذا برابر مقررات صادره دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند پس از هر نقل و انتقال مالکیت ملک دارای سند مالکیت تک برگی، آن را از فروشنده گرفته و پس از درج نقل و انتقال در محل آن، به جای تحویل به خریدار، سند را جهت تعویض، به اداره ثبت مربوطه تحویل دهند و سند مالکیت جدید و تک برگی بنام و مشخصات مالک جدید صادر شود، لذا سلسه ایادی و مالکین که در اسناد قبلی معلوم و مندرج بود در اسناد جدید وجود ندارد و تنها در صورتی که معامله ای غیر ناقل مثل رهن، بر روی ملک انجام می شود، آن معامله توسط دفترخانه انجام دهنده معامله در پشت اسناد تکبرگی درج شده و به مالک مسترد و تحویل می گردد و حتی امکان درج دفعات این نوع معاملات هم در پشت اسناد تک برگی، محدود بوده و پس از اتمام و پرشدن محل اختصاصی، سند مالکیت باید تعویض شود و امکان الصاق و پیوست نمودن ضمیمه هم که در اسناد دفترچه ای قبلا وجود داشت در این اسناد از بین رفته است.
۷- کاستن از سفرهای درون شهری عدم مراجعه مردم به ادارات ثبت جهت تعویض اسناد خود، یکی دیگر از ویژگی های و منافع اسناد مالکیت تک برگی می باشد، در زمان صدور اسناد مالکیت دفترچه ای، همه امورات ثبتی اسناد مالکیت توسط خود مالکین و بامراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک انجام می شد و همین حالا هم می شود ولی در خصوص اسناد تک برگی طوری برنامه ریزی شده است که در نقل و انتقالات، این عمل در همان جلسه ای که طرفین معامله در دفاتر اسناد رسمی اقدام به معامله می کنند صورت می گیرد و پس از تهیه و امضای فرمها، مابقی امور توسط دفاتر اسناد پیگیری می شود و مراجعه ای خریداران به ادارات ثبت ندارند. این برنامه ریزی باعث تقلیل سفرهای درون شهری مردم شده، بعلاوه از تراکم حضور مردم در ادارات ثبت سرتاسر کشور کاسته شده و جریان امور در ادارات ثبت روانتر می شود.
۸- صدور اسناد مالکیت مجزی برای هریک از مالکین، هر چند قبل از رواج سند مالکیت تک برگی مالکین مشاعی املاک، می توانستند با مراجعه به ادارات ثبت، نسبت به حصه مشاعی خود سند مالکیت مجزی دریافت دارند، ولی عملا در اکثر موارد این کار صورت نمی گرفت و املاک شراکتی، دارای یک سند مالکیت بودند و این سند هم در دست و اختیار یکی از مالکین قرار می گرفت و سایر شرکا، سندی برای مالکیت خود در اختیار نداشتند و این حالت باعث بروز مشکلاتی در برخی موارد می شد. بدلایل عدیده، فرهنگ مشارکت متاسفانه در کشور ما شیوع عمومی ندارد و در مالکیت‌های مشارکتی مشکلات فراوانی بروز می کند، در موارد اختلاف، شریکی که سند مالکیت را تصاحب کرده، مانع بهره مندی شرکای دیگر از حقوق ومزایای سند مالکیت می شود و شرکای محروم هم ناگزیر به مراجعات مکرر و چه بسا بیهوده به مراجع ثبتی و قضایی جهت احقاق حق خود می شوند و در اکثر موارد هم بدلیل نبود سند مشاعی در دست خود، موفق به احقاق حق نمی شوند. در اسناد مالکیت تک برگی این معضل حل شده است، زیرا در هر تغییر مالکیت سند عوض شده و بنام هریک از شرکای مشاعی و نسبت به حصه او سند مجزی صادر شده و به نشانی پستی اش فرستاده می شود.
معایب
۱- غلبه حاشیه بر متن سند، اسناد مالکیت، سند و اثبات کننده مهم ترین و فاخرترین داراییهای مردم در جهان و بویژه ایران بشمار می رود و بایستی از نظر شکل و شمایل طوری طراحی شده باشد که مردم را از نظر روانی اقناع نماید. طراحان اسناد تک برگی با درک این موضوع نسبت به طراحی حاشیه بر اسناد مالکیت تک برگی اقدام کرده اند، با توجه به اینکه این اسناد در اندازه A4 طراحی شده است و فضای نسبتا محدود و کمی دارد، می بایست مابین مطالب مندرجه و فضای اختصاصی برای این مطالب تناسبی باشد و فضای باقیمانده، برای حاشیه و تزئینات تخصیص داده شود، در حالیکه برعکس بنطر می رسد در طراحی این اسناد حاشیه مقدم بر متن در نظر گرفته شده و فرع بر اصل ترجیح داده شده است و کمی بیش از نصف روی اوراق اسناد تک برگی به درج مطالب اختصاص یافته ومابقی صرف حاشیه شده است.
۲- کم دوام بودن، در بدو امر، برای این اسناد کاغذ واتر مارک معمولی استفاده می شد، (هوان نوع کاغذی که برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد استفاده قرار می گیرد) و این شاید بدین دلیل بوده که قرار است این اسناد با هر نقل و انتقال مالکیت تعویض شوند. هر چند اعتبار سند به نوع و جنس کاغذ ان نیست، بلکه منشاء اعتبار اسناد قانون و اعتباری است که قانونگذار بدانها داده است، با این حال صدور سند در کاغذ معمولی برای املاکی که صدها میلیون تومان و در شهرهای بزرگ میلیاردها تومان ارزش دارد، در اکثر موارد موجب گلایه مردم بود. بهتر بود برای اسناد مالکیت تکبرگی نوعی از کاغذ که حالت بادوام و مقوایی روغنی داشته باشد استفاده می شد، البته مسئولین امر ظاهرا به این نقیصه پی برده واخیرا اسناد در برگهای ضخیم تر چاپ می شوند و امیداست به مرور زمان بر کیفیت کاغذ مورد استفاده افزوده گردد.
۳- هزینه مضاعف، دریافت یک برگ سند مالکیت تک برگی برای مالکین، هم اینک با احتساب هزینه قانونی سند و هزینه های پستی و مالیات ارزش افزوده و غیره نزدیک ۳۵هزار تومان هزینه در بر دارد. در صورتی که بدلیلی ملکی دارای مالکین متعدد باشد مثلا ملکی ورثه ای باشد تحمیل هزینه بر مردم افزایش می یابد. شاید این مشکل در مواردی که ملکی دارای ارزش بالایی است به چشم نیاید ولی در مواردی که ملکی در گوشه شهری کوچک ویا روستایی دارای ارزش املاک کم واقع شده و تعداد شرکا و یا ورثه هم به ۱۰یا ۱۲ نفر بالغ می شود، صدور سند مالکیت تک برگی هزینه هنگفتی (درمقایسه با ارزش ملک ) را بر مردم تحمیل می کند که بصرفه نمی باشد. هزینه اسناد مالکیت تک برگی مشکلات دیگری هم در ارتباط با امور و احکام صادره دادگاهها و امثال آن ایجاد مینماید و چه بسا در جریان امور ایجاد اختلال می کند. بنظر می رسد سنگ بنای این هزینه از هزینه صدور شناسه برای خودروها و تعویض اسناد در هر بار انتقال هم نیز از شیوه آنها اقتباس شده است که امید است مقننین و مجریان حد اقل از افزایش سالانه و بی رویه آن جلوگیری بعمل آورند.
۴- معضلات چاپی، بدلایل پیش گفته، کمبود جا برای درج مطالب در اسناد تک برگی تبعاتی بدنبال دارد که از جمله آنها، ریز کردن فونت مطالب مندرجه، درج مطالب بر روی عناوین چاپی قبلی، عدم اختصاص محلی برای درج پارکینگ، عدم اختصاص محل برای درج انباری عدم درج ترهین ملک در محلی خاص و نبود جایی ویژه برای درج بازداشتی ملک و همچنین عدم اختصاص محل برای انعکاس حقوق ارتفاقی ملک و غیره، استفاده بهینه از اسناد تک برگی را مشکل ساخته و یافتن برخی اقلام از جمله وجود یا عدم انباری و پارکینک وقت زیادی را تلف می سازد و در برخی موارد پنهان بودن این اقلام هم باعث بروز مشکلات و خسارتهایی به دفاتر اسناد رسمی و مردم می گردد. این مشکل تجدید نظر در طراحی اسناد مالکیت تک برگی را بنوبه خودش ضروری می سازد.
۵- طولانی بودن زمان رسیدن سند بدست مردم، از شروع صدور اسناد تک برگی، مقرر شده، این اسناد توسط پست بدست مردم برسد و از سفرهای درون شهری و نیز حضور فیزیکی مردم در ادارات ثبت، کاسته شود. اگر این روند در مدت کمتری انجام می شد مقصود حاصل بود، و حلاوت عدم حضور مردم در ادارات ثبت درکام مردم و کارکنان تلاشکر ادارات ثبت سراسر کشور دوچندان مینمود، ولی طولانی شدن این روند و دریافت دیر هنگام اسناد توسط مالکین، شیرینی این اقدام صحیح را کم رنگ تر ساخته است، بویژه در مواقعی مثل ماههای پایانی سال که معاملات افزایش می یابد این مدت به چند ماه می رسد.
۶- تحمیل شدن بدون اجر و مزد امورات مقدماتی تعویض اسناد بر دوش دفاتر اسناد رسمی، می گویند که عمل انسان محترم و دارای اجر و مزد است و انسان هر عملی که برای دیگران انجام می دهد مستحق دریافت مزد آن می گردد. برابر ماده ۲۶۵ قانون مدنی هم هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند. انجام کار هم مالیت داشته و دارای ارزش است، بر اساس وحدت ملاک ماده ۲۶۵ هر کس با اذن و سفارش، کاری برای دیگری انجام می دهد اصل در عدم تبرع است و می بایست مزد کار از طرف منتفع پرداخت شود، مگر اینکه فاعل کار، مستخدم دولت بوده و مطابق مقررات و وظایف سازمانی مبادرت به انجام کار مردم در قبال دریافت حقوق و مزایای قانونی با شد، که در این صورت هم مزد کار توسط دولت دریافت می شود و برای مستخدم حقوق ماهیانه پرداخت می گردد.
در خصوص تعویض اسناد تک برگی، پس از انجام انتقالات قطعی املاک، سازمان ثبت برابر بخشنامه های صادره ازجمله دستور العمل شماره ۴۴۸۳۹/مورخ ۱۸/۳/۸۹ صدور اسناد مالکیت تک برگی (۱)، دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده است که از تحویل اسناد مذکور به خریداران اجتناب نموده و پس از تکمیل فرمها و تقاضانامه صدور سند مالکیت بنام خریدار و حتی دریافت فیش‌های هزینه‌های ثبتی و پستی و مالیات ارزش افزوده آن، همه فیشها و فرمها و اصل سند و سایر مدارکی را که ادارات ثبت بعضا بر اساس سلیقه درخواست می کنند به دفاتر پستی مستقر در ادارات ثبت تحویل نمایند. تحویل این مدارک بعضا معطلی زیادی درصف، برای نمایندگان دفاتر اسناد رسمی را بدنبال دارد، بنابر این زحماتی که دفاتر اسناد رسمی برای تعویض اسناد مالکیت متحمل می شوند و نیز مسئولیتی که در امانتداری آن بعهده می گیرند، نمی تواند رایگان باشد و در این میان بجز انتقال بخشی از امورات و وظایف ادارات ثبت بر دوش دفاتر اسناد رسمی برخی از وظایف شرکت پست هم به دفاتر اسناد رسمی تحمیل شده است و حق الزحمه ای برای این موارد از سوی سازمان ثبت ابلاغ نگردیده است.
اگر برای تنظیم اسناد انتقالات غیر منقول حق التحریر مناسبی در نظر گرفته می شد شاید می شد گفت که بخشی از آن، حق الزحمه امور مورد بحث می باشد در حالیکه اصل حق التحریر تصویب شده برای اسناد غیر منقول هم بسیار پایین بوده و تنظیم اسناد انتقالات غیر منقول در حکم تنظیم سند بصورت رایگان می باشد، زیرا برای معاملاتی که بنگاههای معاملات املاک حدود یک میلیون تومان دریافت می کنند دفاتر اسناد رسمی کمتر از یکصد هزار تومان وصول می نمایند، پس قانون و انصاف حکم می کند که سازمان ثبت برای این عمل دفاتر اسناد رسمی تعرفه ای تصویب و ابلاغ نماید.
۷- اقدامات دستی دفاتر اسناد رسمی، بدلیل فراهم نبودن زیرساختهای نرم افزاری در دفاتر اسناد رسمی، در بدو امر مقرر گردید موقتا، دفاتر اسناد رسمی امهاری را جهت درج انتقالات در اسناد مالکیت تک برگی تهیه نمایند تا زمینه برای درج ماشینی این امر فراهم شود ولی آنگونه که از اوضاع و احوال برمی آید، این روند بدرازا خواهد انجامید زیرا دفاتر اسناد رسمی از برنامه هایی برای تنظیم اسناد استفاده می کنند که با نرم افزارهای سازمان ثبت همخوانی ندارد همچنین دفاتراسناد سراسر کشور هم از برنامه یکسان بهره نمی برند، بنابراین فراهم شدن زمینه برای ثبت ماشینی اقدامات دفاتر اسناد رسمی بر روی اسناد تک برگی زمانبر خواهد بود و این خود ایرادی بر عملکرد اسناد مورد بحث محسوب می گردد. نتیجه: ظهور و حضور اسناد مالکیت تک برگی در منازل و گاو صندوق‌های مالکین املاک، پدیده ای مهم در پروسه ایجاد دولت الکترونیک در عرصه ثبت اسناد در کشور است.
این اسناد نتیجه و خلاصه بیش از یک دهه کار نفس گیر و طاقت فرسای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ابعاد نقشه برداری و وارد کردن اطلاعات بایگانی‌های فرسوده و گرد و خاک گرفته و دفاتر و اسناد قدیمی بر سیستم میباشد. این اقدام هرچند که مهم و بزرگ هم که بوده باشد، در عین حال خود مقدمه ای بر هدفی بزرگتر و مهمتری بنام ثبت آنی اسناد میباشد که توسط سازمان ثبتاسناد و املاک کشور دنبال می‌شود و یکی از زیر زیرساختهای آن محسوب می گردد. هر پدیده ای دارای محاسن و معایبی میباشد که در بوته عمل کشف شده و یا نمایان‌تر می‌شود. نقد منصفانه و دلسوزانه هر پدیده نه تنها قدر ناشناسی از دستاندرکاران و مبدعان پدیده محسوب نمی شود، بلکه موتور ترقی و پویایی آن پدیده و در واقع نوعی کمک به دست اندر کاران آن می باشد. در این نوشته بقدر وسع به محاسن و ایرادات و نواقص این پروژه مهم پرداخته شده است، امید است از یکسو سایر همکاران و دلسوزان ترقی و تعالی سیستم ثبتی، در بررسی بیشتر موضوع اهتمام ورزند و از سوی دیگر ارکان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفع ایرادات و ایجاد زمینه بهره دهی بیشتر این پروژه را وجهه همت خویش قرار دهند و خدمتی را که به مردم و کشور و سیستم ثبتی انجام داده اند تکمیل نمایند زیرا که: الاحسان بالاتمام
تیم تخصصی مجتمع افق
